الدين التجاري Options

الدين التجاري Options

Blog Article

ما زلنا حول بحث عن الديون الممتازة، تابعنا لتطلع إلى البقية.

والثانى – ان يكون المدين سيء النية أي تخلف عن الوفاء بالتزامه عمدا وهو عالم بالضرر الزائد الذى يصيب الدائن من جراء ذلك

أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٧) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢م.

وقد استقرت من عهد غير قريب على ايكال هذا التحديد الى نصوص التقنين المدني ذاته ولعل هذا الوضع ادنى الى تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذى تقدمت الإشارة إليه

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية.

المديّنون من كل نوع يعجزون عن سداد ديونهم من وقت لآخر، مع عواقب مختلفة حسب شروط الدّين والقانون الذي يحكم التقصير في الولاية القضائية ذات الصلة، فإذا كان الدين مضموناً بضمانات محددة، مثل سيارة أو منزل، فقد يسعى الدائن إلى استعادة الضمانات، وفي ظروف أكثر خطورة، قد يفلس الأفراد أوالشركات.

قد يهمك أيضا : شروط التعويض عن الضرر في القانون الكويتي مع ذكر المواد القانونية

في حالة الحصول على قروض تجارية، محسوبة كنسبة مئوية من المبلغ الرئيسي في السنة، يجب دفعها أيضاً بحلول ذلك التاريخ، أو يمكن دفعها بشكل دوري، سنويًا أو شهريًا.

ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

لا يجوز تقاضى فوائد على اضغط هنا متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

يعد دين الدولة من الديون الممتازة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد النفقة، ولا يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أخرى ويجب على المدين سداده ولو بعد حين بحكم المحكمة.

قبل التطرق إلى موضوع مقالنا اليوم وهو ” دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية “، نتطرق إلى تعريف الدين التجاري، حيث تنتج الديون التجارية نتيجة لأي تعامل تجاري، سواء بعدم سداد ثمن متفق عليه، أو عدم سداد قيمة مالية مقابل تنفيذ عمل تجاري، حيث يقع إخلال في أداء الحق من أحد الأطراف، أو إخلال بالمدة المتفق عليها لسداد الطرف المدين للمبلغ المتفق عليه في العقد، ولا بد أن يكون التعامل تجاريًا حتى يعتبر الدين تجاريًا، وإلا فإن المحكمة التجارية قد ترد الدعوى لعدم الاختصاص، فمثلا المطالبة بأجر عامل لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، ولا يعد الدين في هذه الحالة دينًا تجاريًا على صاحب الشركة.